مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر نزد قاضی شهادت به اقرار بدهند حکم اقرار در نزد قاضی را دارد.‌

در فرض سوال ؛ علم قاضی اعتباری ندارد. ‌

اگر اقرار او نزد حاکم شرع باشد، انکار بعد از آن تأثیری ندارد و در صورتی که جرمش با اقرار ثابت شود نه بیّنه، اگر توبه کند و توأم با علائمی باشد که نشان بازگشت اوست حاکم شرع اختیار دارد او را عفو کند.‌

این ماده قانونی از حدیث معتبری گرفته شده است و فقها به آن فتوا داده اند و بیت المال، دیه آن را می پردازد. ‌

قاضى موظّف نیست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال کند؛ هرگاه در جلسه اوّل انکار کرد و دلیلى وجود نداشت، حکم به برائت مى کند. ‌

در تمام مواردی که اقرار غیر معقول باشد نافذ نیست.‌

چنانچه طرفین بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق کافى است، وگرنه قاضى مى تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخییر) به آنها پیشنهاد کند.‌

در صورت ضرورت، قضاوت قاضی منصوب غیر مجتهد  نیز جایز است ولی باید مساله دان باشد.‌

قاضی تحکیم مشروع است و اجتهاد در آن شرط نیست ولی باید فرد آگاه به مسائل شرعی و مساله دانی باشد.‌

بنابر احتیاط واجب بینایی، شنوایی و تکلّم شرط است.‌

برای خودشان مانعی ندارد ولی برای شیعیان باید قاضی شیعه باشد.‌

اگر تمام جهات دیگر در قاضی جمع باشد این کار مانع از نفوذ حکم او نمی شود زیرا ممکن است مقلد کسی باشد که این کار را جایز می داند.‌

قاضى مکلّف به چنین امرى نیست. ‌

در صورتى که قاضى تلاش خود را بکند، عندالله معذور است، و فى الحدیث (للمصیب اجران، و للمخطىء اجرٌ واحد).

در صورتى که قاضى مجتهد باشد، مى تواند به اتّکاى منابع اسلامى حکم صادر کند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّى منصب قضا شده، باید طبق فتواى مراجع حکم صادر کند.