در هر صورت قول قول مقرّ است، و اگر «مقرّ له» ادّعاى ديگرى دارد بايد با بيّنه ثابت كند، و الّا با قسم مقرّ نزاع خاتمه مىيابد.
قاضى وظيفه اى براى تبيين اين گونه مسائل در برابر متّهمين ندارد.
ضرورتى ندارد متّهم قاضى را بشناسد، مشروط بر اين كه اقرار جامع الشّرايط باشد.
اگر نزد قاضی شهادت به اقرار بدهند حکم اقرار در نزد قاضی را دارد.
اگر اقرار او نزد حاکم شرع باشد، انکار بعد از آن تأثیری ندارد و در صورتی که جرمش با اقرار ثابت شود نه بیّنه، اگر توبه کند و توأم با علائمی باشد که نشان بازگشت اوست حاکم شرع اختیار دارد او را عفو کند.
این ماده قانونی از حدیث معتبری گرفته شده است و فقها به آن فتوا داده اند و بیت المال، دیه آن را می پردازد.
قاضى موظّف نیست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال کند؛ هرگاه در جلسه اوّل انکار کرد و دلیلى وجود نداشت، حکم به برائت مى کند.
در تمام مواردی که اقرار غیر معقول باشد نافذ نیست.
چنانچه طرفین بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق کافى است، وگرنه قاضى مى تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخییر) به آنها پیشنهاد کند.
در صورت ضرورت، قضاوت قاضی منصوب غیر مجتهد نیز جایز است ولی باید مساله دان باشد.
قاضی تحکیم مشروع است و اجتهاد در آن شرط نیست ولی باید فرد آگاه به مسائل شرعی و مساله دانی باشد.
بنابر احتیاط واجب بینایی، شنوایی و تکلّم شرط است.
برای خودشان مانعی ندارد ولی برای شیعیان باید قاضی شیعه باشد.
اگر تمام جهات دیگر در قاضی جمع باشد این کار مانع از نفوذ حکم او نمی شود زیرا ممکن است مقلد کسی باشد که این کار را جایز می داند.
