مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

محاکم می‌توانند نسبت به‌قدر متیقّن دیه حکم کنند و نسبت به بقیّه باید منتظر نتیجه باشند.

تا آنجا که مایه عسر و حرج نشود لازم است.

آن‌ها باید مقارن شروع خطبه‌ها وضو بگیرند و بلافاصله در نماز جمعه شرکت کنند. در این صورت، نمازشان (حتّى نماز عصر) با همان وضو صحیح است.

آنچه از آیه شریفه 42 سوره مایده استفاده مى شود و فتاواى فقهاى ما در ابواب حدود و جهاد مویّد آن است و روایات متعدّدى نیز بر آن دلالت دارد این است که: قاضى مسلمان راهى جز این دو ندارد که اگر آنها درخواست کنند، طبق حکم اسلام با آنها رفتار شود یا آنها را ارجاع به قاضى خودشان بدهند تا به حکم خودشان داورى کند، امّا این که قاضى مسلمان طبق احکام مذهب آنان که به اعتقاد ما مذهب تحریف یافته و منسوخ است قضاوت کند و بر آن صحّه بگذارد چنین چیزى نه از ادلّه استفاده مى شود و نه از فتاواى بزرگان. تنها راهى که براى پرهیز از آنچه در بالا مطرح فرمودید وجود دارد این است که قاضى صالحى از خودشان زیر نظر حکومت اسلامى طبق احکام آنها داورى کند و براى رعایت دقّت و اقامه قسط قبلا احکام مذهب آنان با استفاده از کارشناسان، تصویب و ضمن مواردى (در احوال شخصیّه) تنظیم کنند تا هیچ گونه سوء استفاده اى نشود.

براى امربه‌معروف‏، بايد از راه‌هایی كه مفيد و مؤثر است و پيامدهاى منفى ندارد، استفاده كرد.

آرى، حقّ النّاس است، و در اختیار ولىّ دم مى باشد.‌

آرى، حقّ النّاس است و در اختیار ولىّ دم است.

مجازاتهای اسلامی موضوعیت دارند.‌

در مجازات سرقت فرقی بین امین و غیر امین نیست.‌

حقّ تجدید نظر و فرجام خواهى منوط به این است که قاضى رأى نهایى را صادر نکرده باشد، همچنین در صورتى که ثابت شود رأى قاضى مخالف شرع انور بوده است.

مجرّد احتمال کافى نیست مگر این‌که احتمال قوى باشد و در این‌گونه مسائل که مربوط به تبلیغ اسلام است نباید وسوسه به خرج داد.

اگر انسان چيزى را به‌عنوان وام (قرض) از ديگرى بگيرد خمس ندارد؛ مگر آن مقدار از وام كه اقساط آن پرداخت‌شده و معادل آن تا پايان سال خمسى موجود باشد.

اگر نیازمند است مانعی ندارد.

انسان مى‏تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مى‏تواند مال او را اجاره دهد به‌شرط اين‏كه مصلحت او رعايت شود و احتیاط واجب اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اين‏كه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و درصورتی‌که ولى و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مؤمن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مى‏توان اجازه گرفت.

محتواى کیسه آب جنین نجس نیست؛ مگر اینکه آلوده به خون باشد.