اگر از قرائن حسی یا قریب به حس یقین پیدا کند مانعی ندارد ولی اگر مدعی بتواند اموال و املاکی برای او اثبات کند باید حکم تغییر کند.
قاضی تحکیم مشروع است و اجتهاد در آن شرط نیست ولی باید فرد آگاه به مسائل شرعی و مساله دانی باشد.
قاضى مکلّف به چنین امرى نیست.
تنها راهى که از طریق عناوین اوّلیه مى توان براى تجدید نظر در پرونده ها پیدا کرد این است که به قضّات مرحله اوّل در مسائل مهمّه (مانند دِما و اموال مهمّه و ...) دستور داده شود که در مرحله اوّل انشاى حکم نکنند بلکه نظر مشورتى خود را ثبت نمایند یا به تعبیر دیگر انشاى حکم در این گونه مسائل از حوزه اجازه قضاى آنها خارج است و به این ترتیب راه براى تجدید نظر باز خواهد بود و حاکم دوّم مى تواند تمام کارهاى قضایى را روى پرونده انجام دهد، در ضمن از نظر مشورتى قاضى اوّل نیز استفاده کند. البتّه این در صورتى است که ارباب دعوا تقاضاى تجدید نظر بکنندو اگر تقاضاى تجدید نظر نکنند قاضى اوّل مى تواند انشاى حکم کند )یعنى در این صورت مجاز به انشاى حکم است).
امضاى کتبى، حکم انشاى لفظى را دارد; بنابراین اسناد معتبر فعلى حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعلیقه عروة الوثقى دلایل کافى براى این مسأله نوشته ایم.
حرکت جوهری دارای مفهوم صحیح نیز می‌باشد و به فرض که کسی مفهوم اشتباه آن را بگوید کافر نیست.
آنچه در فیلم حضرت یوسف نمایش داده می شود چیزی شبیه کلاه گیس نیست بلکه پوشش نوع دیگری است، و به این معنا اشکالی ندارد.
فكر گناه تا زمانى كه منتهى به انجام گناه نشود، گناه محسوب نمی‌شود، ولى بی‌شک آثار نامطلوبى بر روح انسان می‌گذارد.
هر گاه فکر کردن و نکردن اختیاری باشد و از مواردی باشد که فکر کردن لااقل کراهت داشته باشد، در چنین حالی نذر و عهد منعقد می شود.
فوت مستأجر سبب بطلان نمی‌شود ولی فوت اجیر سبب بطلان اجاره می‌شود.
مهریه هم جنبه مادی دارد و هم جنبه معنوی و در واقع احترام و ارزشی برای زن است و مقدار آن تابع قرارداد است اما مهریه های گزاف از نظر اسلام پسندیده نیست و در صورتی که زن با اجازه شوهر کار می کند می توانند قرارداد مهریه را سبکتر ببندند.
فقير حق ندارد زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند، يا چيزى را گران‌تر از قيمت آن به‌عنوان زكات بپذيرد، يا زكات را از مالك گرفته و به خودش ببخشد، حتى اگر كسى زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمىتواند زكات را ادا كند بر ذمه او مىماند، مانند بدهىهاى ديگرش و گرفتن و بخشيدن به او اشكال دارد.
فقها مبحثی در مورد زندانی کردن شخص کسوب (شخصی که کاسب است و درآمد دارد) دارند که شخص بازداشت کننده را ضامن درآمد فوت‌شده او می‌دانند.
لازم نيست مضاربه حتماً با سکّه‌های طلا و نقره باشد بلكه با هرگونه مالى مضاربه صحيح است.
