مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که از پول غیر مخمس خریده و یا اگر از پول مخمس خریده است قیمت آن افزایش‌یافته و یا سود به آن تعلق‌گرفته است خمس دارد.

هرگاه صاحب فيش، حج واجبش را انجام داده باشد و یا مستطيع نباشد و حج بر او مستقر نشده باشد و اکنون‌که نوبتش رسیده به علّت بدهی و مشکلات مالی قادر بر رفتن به حج نیست، می‌تواند فیش خود را مطابق مقررات حکومت اسلامی به دیگری واگذار کند.

بايد فوراً خارج شود و براى خروج از مسجد تيمّم بدل از غسل جنابت مى‌كند؛ مگر این‌که زمان خروج كمتر از زمان تيمّم باشد، كه بدون تيمّم فوراً خارج مى‌شود.

علم به نجاست تمام مسجد پيدا نمى‌شود و به شك نبايد اعتنا كرد و اين نيز نوعى تطهير است.

براى آن‌ها طلب هدایت کنید.

منظور عُسر و حرج شخصى است.

جايز نيست و فرقى ميان قسمت قديم و جديد نيست.

احتياط آن است كه در مكان ديگرى نماز بخواند؛ ولى اگر يقين به نادرستى روش آن‌ها ندارد اشكالى ندارد و جستجو در اين امور لازم نيست.

درصورتی‌که واقعاً جنبه سهميّه داشته باشد مانعى ندارد؛ ولى اگر تنها جنبه اباحه تصرّف دارد، فقط حق‌دارند در انجام‌ مصرف كنند، ولى با خود بردن جايز نيست.

با مال حرام جايز نيست؛ ولى اگر مال او مشتبه به حرام است، ولى يقين به حرمت آن ندارد، مى‌تواند آن را صرف حج كند. مشروط بر این‌که ازنظر ظاهر محکوم‌به حليّت باشد؛ يعنى از طريق ظاهراً حلال به دست آورده است.

الف) نسبت به حق‌الله بخشيده مى‌شود؛ ولى چنانچه قضا و كفّاره‌اى دارد بايد بجا آورد؛ و در مورد حق‌الناس تا رضايت صاحبانش را به دست نياورد بخشوده نمى‌شود.ب) حج يا عمره‌اش صحيح است؛ ولى نسبت به گناهانى كه پس‌ازآن مرتكب مى‌شود بازخواست خواهد شد.

هرگاه سهم‌الارث بعضى از وراث پرداخت نشود و به‌صورت مشاع در اموال بقيّه بماند، تصرّف در آن حرام است؛ و اگر با همان پول حج بروند و لباس احرام و قربانى را از آن تهيّه كنند، حج آن‌ها نيز اشكال دارد؛ و تا سهم‌الارث بقيّه را نپردازند، آن مال حكم مال غصبى را دارد؛ و اگر صله‌رحم با چنين اشخاصى سبب جرئت و جسارت آن‌ها بر حرام شود، جايز نيست و اگر ترك صله‌رحم باعث نهى از منكر شود، واجب است و چنانچه صله‌رحم و ترك آن تأثيرى در نهى از منكر نداشته باشد، صله‌رحم را ترك نكنند.