مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جایز نیست.  ‌

هرگاه صاحب فيش، حج واجبش را انجام داده باشد و یا مستطيع نباشد و حج بر او مستقر نشده باشد و اکنون‌که نوبتش رسیده به علّت بدهی و مشکلات مالی قادر بر رفتن به حج نیست، می‌تواند فیش خود را مطابق مقررات حکومت اسلامی به دیگری واگذار کند.

احتياط در ترك آن است.

علم به نجاست تمام مسجد پيدا نمى‌شود و به شك نبايد اعتنا كرد و اين نيز نوعى تطهير است.

قصد ابطال موجب بطلان نمى‌گردد.

منظور عُسر و حرج شخصى است.

اين كار جايز نيست و احتياط آن است كه آن را برگردانند.

احتياط آن است كه در مكان ديگرى نماز بخواند؛ ولى اگر يقين به نادرستى روش آن‌ها ندارد اشكالى ندارد و جستجو در اين امور لازم نيست.

هرگاه اعمالش مطابق فتواى مرجعى كه فعلاً وظيفه‌اش تقليد از اوست باشد، صحيح است.

با مال حرام جايز نيست؛ ولى اگر مال او مشتبه به حرام است، ولى يقين به حرمت آن ندارد، مى‌تواند آن را صرف حج كند. مشروط بر این‌که ازنظر ظاهر محکوم‌به حليّت باشد؛ يعنى از طريق ظاهراً حلال به دست آورده است.

بايد فوراً خارج شود و براى خروج از مسجد تيمّم بدل از غسل جنابت مى‌كند؛ مگر این‌که زمان خروج كمتر از زمان تيمّم باشد، كه بدون تيمّم فوراً خارج مى‌شود.

هرگاه سهم‌الارث بعضى از وراث پرداخت نشود و به‌صورت مشاع در اموال بقيّه بماند، تصرّف در آن حرام است؛ و اگر با همان پول حج بروند و لباس احرام و قربانى را از آن تهيّه كنند، حج آن‌ها نيز اشكال دارد؛ و تا سهم‌الارث بقيّه را نپردازند، آن مال حكم مال غصبى را دارد؛ و اگر صله‌رحم با چنين اشخاصى سبب جرئت و جسارت آن‌ها بر حرام شود، جايز نيست و اگر ترك صله‌رحم باعث نهى از منكر شود، واجب است و چنانچه صله‌رحم و ترك آن تأثيرى در نهى از منكر نداشته باشد، صله‌رحم را ترك نكنند.