مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تنها راهى که براى این کار وجود دارد این است که مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولى در عقد خارج لازم (معامله دیگرى مثلاً خریدوفروش چند جلد کتاب) شرط کنند اگر در آن معامله مضاربه، سود کمتر از بیست درصد یا بیشتر از آن بود، جبران گردد. همچنین در مورد خسارت سرمایه.

این دریافت سود، ربا است؛ و در عقد مضاربه باید مدّت مضاربه، سهم‌بندی سود، مقدار سرمایه بعلاوه سایر شرایط مضاربه کاملاً مشخص باشد و عقدی است لازم‌الاجرا.

چنانچه سود از طریق مضاربه به‌دست‌آمده و با رضایت افراد به این صورت تقسیم‌شده، اشکالى ندارد.

درصورتی‌که به‌عنوان علی‌الحساب بدهند مانعی ندارد.

درصورتی‌که با آن سرمایه کار کنند و سودی بیش از آن سود علی‌الحساب داشته باشند مانعی ندارد.

این‌چنین سود گرفتن شرعاً اشکال دارد. اگر بخواهيد ربا نشود بايد در معامله اول بگوييد طبق شرايط مضاربه با شما قرارداد می‌بندم سپس يک معامله جدا هرچند کوچک انجام دهيد و در ضمن معامله دوم شرط کنيد که زیان‌های ضمني معامله اول بر عهده اوست.

درصورتی‌که این درصد کمتر از مجموع سود حاصله باشد مانعی ندارد.

لازم نیست؛ بلكه می‌توان سهم يكى از دو طرف را در مقدار معيّنى قرارداد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او می‌شود، به‌شرط اين‏كه مضاربه مزبور سودى بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.

اگر وکالت مطلقه داده شود برای انتخاب هر نوع معامله و واقعاً معامله‌ای صورت گیرد، مانعی ندارد.

درصورتی‌که قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چیزى به او تعلّق نمی‌گیرد ولى اگر قصد تبرّع نداشته باشد، با توجّه به این‌که این کار طبق قرارداد وظیفه او نیست و نیاز به اجیر دارد، می‌تواند اجرت کار را خود بگیرد.

درصورتی‌که شرط کنند عامل ضرر را بر عهده بگیرد یا سرمایه‌گذار ضرر را نپذیرد، معامله صحیح نخواهد بود و حکم وام را دارد و در وام تمام سود متعلق به عامل است و ضرر هم بر او خواهد بود. مگر این‌که همان‌طور که گفته‌ایم در عقد خارج لازم حقیقی شرط کنند زیان‌های مضاربه بر عهده عامل باشد.

جایز نیست مگر در ضمن عقد خارج لازم دیگر.