مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تنها راهى که براى این کار وجود دارد این است که مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولى در عقد خارج لازم (معامله دیگرى مثلاً خریدوفروش چند جلد کتاب) شرط کنند اگر در آن معامله مضاربه، سود کمتر از بیست درصد یا بیشتر از آن بود، جبران گردد. همچنین در مورد خسارت سرمایه.

این دریافت سود، ربا است؛ و در عقد مضاربه باید مدّت مضاربه، سهم‌بندی سود، مقدار سرمایه بعلاوه سایر شرایط مضاربه کاملاً مشخص باشد و عقدی است لازم‌الاجرا.

درصورتی‌که مالك اصلى چنين اجازه‌ای داده باشد مضاربه دوم صحيح است؛ ولى عامل اوّل نمی‌تواند سودى از اين معامله دريافت دارد، مگر این‌که كارى انجام داده باشد و مبلغ اضافى را در مقابل آن قرار دهد.

«مضاربه» آن است كه فرد يا افرادى سرمایه‌گذاری كنند و فرد يا افراد ديگرى با آن سرمايه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادى ميان خود تقسيم كنند و هرکدام سهمى از آن را ببرند.

درصورتی‌که با آن سرمایه کار کنند و سودی بیش از آن سود علی‌الحساب داشته باشند مانعی ندارد.

این‌چنین سود گرفتن شرعاً اشکال دارد. اگر بخواهيد ربا نشود بايد در معامله اول بگوييد طبق شرايط مضاربه با شما قرارداد می‌بندم سپس يک معامله جدا هرچند کوچک انجام دهيد و در ضمن معامله دوم شرط کنيد که زیان‌های ضمني معامله اول بر عهده اوست.

درصورتی‌که پول را قبلاً به‌عنوان سود مضاربه داده در حکم اقرار است و بازگشت از این اقرار قابل‌قبول نیست مگر این‌که یقین پیدا کند ربا بوده که در این صورت نسبت به آنچه مصرف کرده است تکلیفی ندارد و باقیمانده را باید به مالک اصلی برگرداند.

شرط نيست سرمایه‌گذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلكه سرمایه‌گذاری در امور توليد (صنعتى، كشاورزى و دامدارى و مانند این‌ها) را نیز شامل می‌شود، بنابراين خريد سهام کارخانه‌ها و استفاده از منافع آن‌ها نيز صحيح است.

اگر وکالت مطلقه داده شود برای انتخاب هر نوع معامله و واقعاً معامله‌ای صورت گیرد، مانعی ندارد.

درصورتی‌که قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چیزى به او تعلّق نمی‌گیرد ولى اگر قصد تبرّع نداشته باشد، با توجّه به این‌که این کار طبق قرارداد وظیفه او نیست و نیاز به اجیر دارد، می‌تواند اجرت کار را خود بگیرد.

الف) مضاربه در اصل مربوط به سرمایه‌گذاری يک نفر و تجارت نفر ديگر با آن سرمايه است و سپس تقسيم سود حاصل، طبق توافق قبلي؛ و چون غالباً براي تجارت مسافرت می‌کردند، مضاربه (ضرب در أرض به معني سفر است) ناميده شده، عدّه‌ای از فقها معتقد بودند مضاربه حتماً از طريق تجارت و بايد با درهم و دينار باشد، ولي ما معتقديم هیچ‌کدام از اين امور شرط نيست و مضاربه به معني سرمایه‌گذاری از یک‌سو و عمل از سوي ديگر است. چه تجارت يا صنعت يا زراعت يا دامداري باشد. با اسکناس يا درهم و دينار و امثال آن.ب) سود حاصل از مضاربه دو نوع می‌تواند باشد: 1- درصدي را براي هر طرف معين کنند؛ و 2- مبلغ مشخصي را براي صاحب سرمايه در نظر بگيرند؛ به‌شرط این‌که سود حاصل از آن معامله چيزي بيشتر از مبلغ تعیین‌شده باشد تا طرف ديگر هم‌سودی ببرد. نکته: سرمایه‌گذار می‌تواند مبلغي را علی‌الحساب در ماه بگيرد و در انتهاي مضاربه يا زمان خاص ديگري، به‌طور دقيق محاسبه کنند.ج) زيان حاصل در مضاربه (کم شدن اصل سرمايه) به‌شرط عدم تعدّي و تفريط عامل، مربوط به سرمایه‌گذار است. هرچند عامل نيز چون سودي از کارش به دست نياورده زيان کرده است؛ و در فرض سهل‌انگاری، بايد عامل زيان را جبران کند. پس اگر سرمایه‌گذار زيان را نپذيرد مضاربه باطل است. مگر این‌که در عقد خارج لازمي مانند بيع شرط کنند چنانچه سرمايه در مضاربه لطمه خورد، آن را عامل جبران می‌کند. مهم انجام عقد خارج لازمي به‌صورت واقعي و جدی است. مثلاً جنسي را بخرد و در ضمن اين خریدوفروش، شرط کند که عامل زيان احتمالي از مضاربه را جبران می‌کند. بانک‌ها در عقد مضاربه براي تضمين سرمايه، بايد این‌گونه عمل کنند. يا طبق شرايط مضاربه ضرر براي سرمايه است؛ ولي چون در موارد مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند می‌گویند امکان ضرر هم‌زمان در تمام آن‌ها وجود ندارد، سرمايه به خطر نمی‌افتد.

منظور این است که معامله‌ای مانند فروش یک کتاب به قیمت معین انجام شود و این عقد لازم است و خارج از معامله اصلی اوست و در ضمن آن شرطی کنند.