مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قصاص در قتل عمد و دیه در غیر عمد.‌

اگر به‌عنوان حق‌الزحمه باشد خمس دارد؛ ولی اگر به‌عنوان مصرف وجوهات شرعیّه پرداخت شود، خمس ندارد (و معمولاً این‌چنین است).

در صورتی که یقین داشته باشد سبب سقط بچه نزدیکی است دیه تعلق می گیرد و از دیه چیزی به پدر و مادر نمی رسد.(پدر و مادر باید مشترکا دیه را بپردازند)

ماهى و حيوانات ديگرى را كه از دريا مى‏گيرند خمس ندارد، ولى جزء درآمد كسب حساب می‌شود كه اگر در آخر سال چيزى از آن يا قيمت آن اضافه بماند خمس دارد.

عاريه را به دو صورت مى‏توان انجام داد نخست اين‏كه براى آن صيغه فارسى يا عربى بخواند، مثلاً بگويد: «من اين مال را به تو عاريه مى‏دهم» و او هم قبول كند؛ ديگر اين‏كه بدون خواندن صيغه، مال موردنظر را به‌قصد عاريه در اختيار ديگرى بگذارد، او هم به آن قصد بگيرد.

پرداخت خمس واجب نیست ولی در سال بعد خمس اموال را محاسبه نماید.

هرگاه وارث ميّت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می‌شود دو قسمت آن را پدر و يك قسمت آن را مادر می‌برد؛ مگر اینکه ميّت دو برادر، يا چهارخواهر، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنها پدر و مادرى باشند يا پدرى فقط (يعنى پدر آنان با پدر ميّت يكى باشد) مادر شش يك مال را می‌برد و بقيّه به پدر مى‏رسد. (در اصطلاح فقهی به «دو برادر، يا چهارخواهر، يا يك برادر و دو خواهر» حاجب می‌گویند)

دیه او با دیگران تفاوتی ندارد چون مسلمان است یا به تبعیت اسلام پدر و مادر و یا کبیر می‌شود و خودش اسلام را می‌پذیرد و (هرچند زمینه نامناسبی دارد ولی مانند فرزندی که زمینه بیماری را از پدر و مادر به ارث برده و می‌تواند با رعایت موازین بهداشتی و درمانی نه‌تنها بیمار نشود بلکه قوی‌تر از پدر و مادر و افراد معمولی شود). او نیز با رعایت احکام اسلام و خودسازی می‌تواند به قرب الهی برسد. ولی احکام خاصی هم دارد مانند نبودن ارث بین او و پدر و مادرش که نه ارث می‌برد و نه ارث می‌گذارد؛ بنابراین ارث او به فرزندان و همسرش می‌رسد و در مرحله بعد به حاکم شرع؛ و نمی‌تواند قاضی یا امام جماعت شود.

اطاعت از امر والدین در این مورد مانعی ندارد.

لازم است اطلاع بدهد.

این کار جایز نیست و تا مجبور نشوید این کار را انجام ندهید و در صورت اجبار به مقدار ضرورت قناعت کنید.

ظاهر روایات انفال، بلکه صریح بسیارى از آن‌ها، شامل تمام منافع روى زمین است ولى پرواضح است که حاکم اسلامى و ولی‌فقیه می‌تواند طبق مصالح مسلمین ضوابط جهانى را ملحوظ دارد.

بر مستمع طلب حلالیت لازم نیست ولی احتیاط مستحب است.

انتقال ملکیت به تنهایی مصداق تلف حکمی نیست.