«خانه كعبه» كه در مکه معظّمه است قبله تمام مسلمين دنياست و فرقی ندارد، هركس در هر جا باشد بايد روبروى آن نماز بخواند، البته كسى كه دور است اگر طورى بايستد كه بگويند روبه‌قبله نماز می‌خواند كافى است.
سفته بر دو قسم است:1- سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود به طلبكار مى دهد.2- سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى دهد بى آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد و مقصود آن است كه اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگيرد.
هرگاه زمین مزبور سابقه ملکى نداشته باشد، یا احتمال موات بودن آن از روز اوّل برود حکم وقف بر آن جارى نمى شود؛ امّا اگر سابقه ملکیّت داشته و براى قبرستان واگذار شده است حکم وقف بر آن جارى است.
علت آن را بطور مفصل درحاشيه عروه الوثقی ج۲ ص۵۵۸ پاورقی ۴ نوشته ایم.
اگر به طور کلی متروکه شده است و در حال و آینده نیازی به قبرستان نباشد و این کار به نفع اکثر مردم باشد، مانعی ندارد.
اين شخص در حكم محصور است، ولى اگر می‌تواند نايب بگيرد اين كار از اعاده حج كفايت می‌کند و لازم نيست در سال آينده حج را مجدداً به‌جا آورد.
الف: اگر هر دو مشترک سبب وقوع قتل شده‌اند، دیه تقسیم می‌شود.ب: در فرض دوّم احتیاط این است که به نسبت حساب کنند.
كسى كه هیچ‌یک از وقوف‌های اختيارى و اضطرارى را، نه در مشعر و نه در عرفات، درك نكند، حج او باطل است و بايد نيّت «عمره مفرده» كند؛ يعنى با همان احرامى كه دارد طواف و نماز طواف وسعى را انجام داده و تقصير كند (و احتیاطاً طواف نساء و نماز آن را نيز بجا آورد) و از احرام خارج شود؛ و در سال آينده بايد حج تمتّع را اعاده كند. البته چنين شخصى اگر قربانى‌اش را همراه آورده، احتیاطاً ذبح كند.ضمناً اگر درك نكردن وقوف‌های اختيارى و اضطرارى از روى تقصير و كوتاهى بوده، حج بر او مستقر مى‌شود و بايد سال بعد انجام دهد؛ چه داراى شرايط آن باشد، يا نباشد.
چنانچه کودک صاحب اموالی باشد مانند کارخانه، سهام، اوراق، اگر بعد از بالغ شدن یک سال مالک آن بود باید خمس آن را بدهد و اگر هدایایی داشت چنان چه بعد از بالغ بودن یک سال مالک بود و مصرف نشد بنا بر احتیاط واجب خمس دارد
اگر درختان قطع شود، مالکیت هرکدام نسبت به سهم خود از زمین باقى است و هرکسی درخت‌ها را قطع کرده ضامن است.
مالى را كه از انسان غصب کرده‌اند و نمىتواند در آن تصرّف كند زكات ندارد و همچنين هرگاه زراعتى غصب شده و موقعى كه زكات آن واجب می‌شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالكش برگردد زكات ندارد.
اشکالی ندارد و درواقع خمس بدهی است ولی در این صورت پدر از ثواب آن بهره‌ای نمی‌برد.
